به گزارش کمک وب به نقل از انگجت، این دستور به صورت خاص فروش کلی داده های موقعیت مکانی، ژنومیک، مالی، بیومتریک، بهداشتی و دیگر اطلاعات شناساگر شخصی است. یکی از مقامات ارشد دولت بایدن به خبرنگاران اعلام نمود فروش چنین داده هایی به کشورهای مذکور یک ریسک امنیت ملی بشمار می رود. وی در ادامه اضافه کرد: سیاست ها و قوانین فعلی ما دسترسی به انبوهی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی را آزاد کرده است. الان در آمریکا خرید داده ها از راه دلالی قانونی می باشد و نشان دهنده شکافی در امنیت ملی است که ما تلاش داریم با کمک برنامه مذکور آنرا برطرف نماییم. محققان و حامیان حریم خصوصی از مدت ها قبل در رابطه با ریسک امنیت ملی صنعت چند میلیارد دلاری دلالی داده که بخش اعظم آن قانونگذاری نشده، اخطار داده اند. پاییز گذشته محققان دانشگاه دوک گزارش دادند که می توانند با وانمود کردن به این که افراد خارجی هستند به سادگی مخازن داده های خصوصی و سلامتی پرسنل نظامی را بخرند. دستور اجرایی بایدن هم تلاش دارد چنین چالش هایی را برطرف کند. طبق این دستور دلالان داده و شرکتهای دیگر از فروش مستقیم یا غیرمستقیم مخازن بزرگ داده های خصوصی شهروندان آمریکایی به کشورها یا شرکت هایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا منع شده اند. احتمالا ممنوعیت های دیگری هم برای فروش داده ها بعنوان بخشی از قراردادهای سرویس ابر رایانشی، توافقنامه های سرمایه گذاری و توافقنامه های استخدامی وضع خواهد شد. هرچند کاخ سفید این گام را مهم ترین دستور اجرایی رئیس جمهورهای آمریکایی در مورد محافظت از امنیت داده های شهروندان توصیف کرده اما دقیقا معلوم نیست چگونه اجرای سیاست های جدید در وزارت دادگستری کنترل می شود. یک مقام وزارت دادگستری اعلام نمود مشابه روشی که از شرکت ها انتظار می رود از تحریم ها پیروی کنند، دستور اجرایی جدید هم مستلزم دقت لازم از جانب دلالان داده است تا به صورت دقیق بررسی نمایند با چه افرادی سروکار دارند. همانطور که کاخ سفید اشاره کرده، الان قوانین اندکی برای صنعت چند میلیارد دلاری دلالی داده وجود دارد.