مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد؛
تنها 500هزار مکان از فیبرنوری استفاده می کنند
به گزارش کمک وب، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اعلام نمود: فقط اندکی بیش از 500 هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات فیبر نوری اند.
به گزارش کمک وب به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۴): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به دولت، بخش دوم بودجه که شامل جداول و جزییات درآمدها و هزینه های دولت می باشد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی وصول شد.
این گزارش در وهله اول به بررسی اصلی ترین جزییات ساختار بودجه حوزه فاوا با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتها و سازمان های تابعه و مرکز ملی فضای مجازی در ۶ بخش شامل ردیف های درآمدی، سنجه های عملکردی، اعتبارات دستگاه های اجرائی تابعه وزارتخانه، ردیف های متفرقه منتقل شده به جدول ۷ در عرصه فاوا، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می پردازد.
درآمد دولت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
به طور کلی منابع بودجه، شامل ۴ جز درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای، واگذاری دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت می باشد. بطور تقریبی تمامی منابع مکتسبه دولت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش درآمدها به میزان حدود ۲۳۰ هزار میلیاردریال از محل درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات- حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات ازسوی اپراتورهای مخابراتی ایجاد می شود.
دولت ۱۱ سنجه عملکردی بمنظور ارزیابی دستگاه های مرکزی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است که از میان آنها، ۲ سنجه تحقق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد و اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می آیند.
۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده است
این گزارش ادامه می دهد که گزارش ها حاکی از آنست که هم اکنون حدود ۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده است و بنظر می رسد با تکمیل تعدادی از پروژه های در رابطه با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت، تحقق هدف گذاری ۷۰ درصدی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هدفی در دسترس برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
تنها ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری
اما در ارتباط با تحقق اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور به تار (فیبر) نوری به عنوان اصلی ترین وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، ایجاد ۱.۵ میلیون اتصال به تار (فیبر) نوری در کمتر از ۱۲ ماه آتی نیازمند تمهیدات جدی تر از طرف این وزارتخانه خواهد بود. اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه تار (فیبر) نوری، این پروژه با پیشرفت حدود ۳۵ درصدی در بخش تعهدات پوشش، بیش از هفت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبر) نوری قرار داده است، اما از این تعداد فقط اندکی بیش از پانصد هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی درحال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری به شیوه های مختلف هستند.
این گزارش توضیح می دهد که نکته مثبت در ارتباط با بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این مساله نشان دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت بمنظور پوشش هزینه های خود است. درآمدهای این حوزه برای سال آینده در حدود ۲۳۰ هزار میلیاردریال برآورد می شود و مجموع اعتبارات اختصاص یافته به این بخش (مشتمل بر اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و اختصاصی) حدود ۲۰۱ هزار میلیاردریال است.
در این گزارش بیان می شود که ساماندهی ردیف های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف های ذیل دستگاه های اصلی یکی از خاصیت های برجسته ذکر شده از طرف دولت برای بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است. این مساله بدان معناست که بخش عمده ای از ردیف های اعتباری متفرقه در بودجه باید در ذیل دستگاه اصلی سیاست گذار ساماندهی شده باشند. بررسی جدول ۱-۷ و ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این مساله در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت شده است.
بیش از ۷۵ درصد اعتبارات به ۷ پروژه اختصاص دارد
این گزارش مطرح می کند که بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد؛ پروژه های: ۱. گسترش زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، ۲. تامین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. گسترش زیرساخت های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند، ۴. تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۵. گسترش زیرساخت تکنولوژی های جدید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶. گسترش زیرساخت های فضایی و ۷. توسعه متوازن منطقه ای خدمات حوزه فاوا، اصلی ترین عناوین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می آیند که بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارتخانه را به خود اختصاص می دهند.
این گزارش ادامه می دهد که بودجه شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد؛ تعداد ۶ شرکت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می نمایند و مجموع درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۳۸ هزار میلیاردریال برآورد شده است. از این مبلغ بیش از ۳۰۵ هزار میلیاردریال هزینه شرکت های مذکور خواهد بود.
این گزارش با پیشنهاد اصلاح ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) با عنوان «حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی» توضیح می دهد که در این ردیف مرجع و متولی هزینه کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده است. طبق بند «۱۹» از ماده (۵) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب شورای عالی فضای مجازی – سال ۱۴۰۱)، پشتیبانی از تولید گوشی تلفن های همراه هوشمند داخلی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما طبق بند «۱۷» ایجاد سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. پس برای تحقق وظایف دو وزارتخانه مذکور در حوزه پشتیبانی از تولید گوشی تلفن های همراه هوشمند داخلی، پیشنهاد می شود اعتبارات این ردیف بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شود.
سهم ۲ وزارتخانه در پشتیبانی از تولید موبایل
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می دهد که عنوان ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) بصورت زیر اصلاح شود: «حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی (۳۰۰۰ میلیاردریال سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲، ۰۰۰ میلیاردریال سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)».
همچنین با ارائه پیشنهاد اصلاح ردیف ۷۵ از شماره طبقه بندی ۵۵۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۸۱) با عنوان «طرح های پیشران دانش بنیان با اولویت حوزه های هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و… (۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، توضیح می دهد که در ماده (۶۶) برنامه هفتم مصوب مجلس، وظایف مختلفی در حوزه گسترش زیرساخت های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و زیرساخت های ذخیره سازی و پردازش سریع برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این زیرساخت ها به عنوان پیشران توسعه هوش مصنوعی و سایر طرح های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شوند. پس پیشنهاد می شود؛ قسمتی از اعتبارات این ردیف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اختصاص داده شود.
متن کامل گزارش را اینجا می توان مشاهده کرد.
منبع: كمك وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب