معاون فضای مجازی دادستان كل كشور:
درباره خرید و فروش رمزارز اختلاف نظرهایی وجود دارد
به گزارش كمك وب معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینكه بر طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد كه در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده، اظهار داشت: در این زمینه به دنبال انجام بررسی های بیشتر هستیم و باید مشخص شود كه رمزارزها بعنوان كالا یا پول در نظر گرفته می شوند تا دستگاه متصدی رسیدگی به آن مشخص شود.
به گزارش كمك وب به نقل از ایسنا، امروز (سه شنبه) پنجاه و چهارمین جلسه كمیته نظارت بر كسب و كارهای اینترنتی با سوژه ارائه سامانه پایشگر هوشمند جهت نظارت سیستمی بر كسب و كارهای اینترنتی انجام شد.
در حاشیه این نشست جواد جاویدنیا در پاسخ به ایسنا درباره اینكه "خرید و فروش رمزارزها هم اكنون در همه سایت ها ممنوع می باشد یا خیر و بازار آن به چه شكل خواهد بود؟" اظهار داشت: در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و بهتر است كه فعلا درباره آن صحبت نكنیم.
وی ادامه داد: برمبنای مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود دارد كه در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده كه به دنبال این هستیم این مستندات لازم را بررسی نماییم تا ببینیم شرایط واقعا به چه ترتیب است.
معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی اظهار داشت: این مساله به سیاستگذاری كلان نیاز دارد تا تكلیف رمزارزها مشخص شود و متصدی رسیدگی به آن تعیین شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود كه رمزارزها بعنوان كالا یا پول در نظر گرفته می شوند و تا زمانی كه اختلاف نظرها در سطح كلان برطرف نشود بازار ابهام برانگیزی در این زمینه وجود دارد و اظهار نظر قطعی ممكن نیست.
جاویدنیا در ادامه با اشاره به اینكه با عنایت به مصادیق جرم در زمینه كسب وكارهای الكترونیكی برخورد با آنها متفاوت می باشد، اشاره كرد: فروش كالاهای ممنوعه، به نمایش گذاشتن كالاهایی كه وجود خارجی ندارد و اینكه كاركرد سایت به كلی تغییر كند و به محتوای مجرمانه اختصاص یابد همچون مصادیق مجرمانه است كه متناسب با آنها مجازات هایی برای صاحبان كسب وكارهای مجازی تعیین می شود.
وی ادامه داد: آنچه در حیطه اختیارات ما وجود دارد این است كه در مصادیق مجرمانه در كمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح و نسبت به فیلترینگ سایت ها اقدام گردد. برخوردهای صنفی و انظباطی مانند تعلیق جواز و نماد اعتماد الكترونیكی نیز از طرف مركز توسعه تجارت الكترونیك و اتحادیه صنفی كسب وكارهای مجازی صورت می گیرد.
معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران درباره سایت هایی كه با دریافت اطلاعات كارت بانكی مشتریان، حساب های بانكی آنها را خالی می كنند، اشاره كرد: در این زمینه اقداماتی به همراه پلیس فتا انجام شده و به صورت شبانه روزی سایت ها و پیامك هایی كه به كار فیشینگ (كلاهبرداری بوسیله بدست آوردن اطلاعات بانكی و... ) اقدام می كنند را رصد می نماییم و به محض كسب اطلاعات این سایت ها مسدود می شوند.
جاویدنیا با اشاره به ضرورت انجام اقداماتی در زمینه ارسال پیامك های انبوه، اظهار داشت: این مساله به عهده ما نیست، اما كارگروه ویژه ای در وزارت ارشاد در این زمینه تشكیل شده كه از آنها درخواست كردیم با عنایت به گستردگی تخلفاتی مانند فیشینگ تدابیر جدی در نظر بگیرند.
او همینطور ابراز امیدواری كرد كه سند احراز هویت در فضای مجازی كه بتازگی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بزودی اجرایی شود و اظهار داشت: برای مثال یكی از موضوعاتی كه اسباب افزایش جرایم را فراهم نموده، سیمكارت های اتباع خارجی است كه از كشور خارج شده اند.
بگفته معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی حسب اعلام پلیس فتا 80 درصد جرایم توسط این سیمكارت ها انجام می شود.
وی با اشاره به اینكه حداقل كاری كه در این زمینه می توان انجام داد، محدود كردن زمان استفاده از این نوع سیمكارت ها است، از وزارت ارتباطات و فناوری خواست كه "اقدام عاجل" در این زمینه صورت گیرد.
جاویدنیا در ادامه درباره درگاه بانكهای ایرانی برای سایت های شرطبندی، اظهار نمود: پیگیر این مساله هستیم، اما در زمینه پرداخت یارها بانك مركزی باید پیگیری بیشتری انجام دهد و هر چه زودتر سامانه كاملی ایجاد كنند تا زمینه تخلف از بین برود.
وی ادامه داد: هم اكنون تعداد درگاه های بانكهای ایرانی برای سایت های شرط بندی كمتر شده، چونكه این درگاه ها كمتر از 24 ساعت شناسایی و مسدود می شوند. بتازگی بخش خصوصی و دانشگاهی نیز در این زمینه با ما همكاری كردند.
منبع: كمك وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب